جواد جاوید‌نیا، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، از صدور حکم قضایی برای فیلترینگ شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام خبر داد. به‌گفته‌ی وی، طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از سطحی نباید بیشتر می‌شد؛ اما این اتفاق افتاد و دولت نیز باید مجوزی برای انتقال سرورها به داخل کشور صادر می‌کرد که این کار نیز انجام نشد. وی گفت:

اینستاگرام یک‌بار فیلتر شد و دولت وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند؛ اما متأسفانه در این زمینه هزینه‌ی‌ زیادی انجام شد که به نتیجه‌ای نرسید. هم‌اکنون، دستور قضایی برای فیلتر این سرویس را داریم و دیدگاه اکثریت شورای عالی فضای مجازی و دیگر تصمیم‌گیران نیز مبنی بر فیلترشدن این سرویس است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در ادامه‌ی صحبت‌هایش افزود دستگاه قضایی می‌تواند به‌صورت یک‌طرفه با‌توجه‌به انجام‌نشدن مصوبات شورا اقدام کند؛ اما منتظر اجماع‌ نظر در این زمینه هستند. درصورت نتیجه‌ندادن این موضوع، دستگاه قضایی تصمیم لازم را خواهد گرفت.

از ماه‌های گذشته، گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره‌ی فیلتر شبکه‌ی اجتماعی اینستاگرام شنیده شده است. در همین زمینه، امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز اعلام کرد موضوع فیلترینگ اینستاگرام به تصویب مراجعه ذی‌ربط نرسیده است؛ اما عده‌ای به‌شدت دنبال فیلترکردن این شبکه‌ی اجتماعی هستند.

جواد جاوید‌نیا درادامه، از دو ابلاغیه به دادستان‌های کل کشور خبر داد که براساس آن، سرویس‌ کسب‌وکارهای مجازی تاحدممکن بدون اطلاع قبلی فیلترینگ نخواهد شد. وی دراین‌باره گفت:

یکی از کارهایی که در این معاونت باجدیت دنبال آن هستیم، اجرای دقیق قانون است و براساس آن، اجرای کامل تبصره‌ی نخست ماده‌ی بیست‌ویکم قانون جرایم رایانه‌ای را در دستورکار قرار داده‌ایم. در این تبصره، تأکید شده با رفع فوری محتوای مجرمانه‌ی دارندگان وب‌سایت‌های شناخته‌شده (دارای هویت در داخل کشور) و سرویس‌های آنلاین شکایت‌شده تا زمان صدور حکم نهایی، این سرویس فیلتر نخواهد شد.

به‌گفته‌ی جاویدنیا، یک ساعت فیلترینگ می‌تواند ضرر‌های جبران‌ناپذیری به کسب‌وکارهای مجازی بزند. ازاین‌رو، وی تأکید کرد با اجرایی‌شدن تبصره‌ای که از آذرماه به تمام دادستان‌های کشور ارسال شده، از فیلترینگ بدون اطلاع قبلی بسیاری از وب‌سایت‌ها و کسب‌وکارهای آنلاین جلوگیری خواهد شد. البته به‌گفته‌ی وی، اجرای این تبصره از قانون جرایم رایانه‌ای فقط مختص سرویس‌هایی است که محتوای کلی سرویس آن‌ها مجرمانه نباشد.